اختلال در روند تجاری

فعالان بخش خصوصی بازبینی در سیاست‌های ارزی را پیش‌شرط مهمی در مسیر توسعه صادرات عنوان می‌کنند. به اعتقاد فعالان عرصه تجارت سیاست‌های ناکارآمد ارزی و وضع مقررات درخصوص کارت‌های بازرگانی طی هفته‌های گذشته زمینه‌ساز کندی تجارت در این بخش شده است. این چالش روند ورود ارز به کشور را مختل و بر تنش‌های ارزی نیز می‌افزاید. بنابراین بازنگری در سیاست‌های ارزی ضروری به‌نظر می‌رسد.
محمدعلی محمد میرزاییان نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد به اجرای سیاست رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و ایجاد مانع در مسیر صادرات محصولات کشاورزی از ایران گفت: در هفته‌های اخیر و با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل‌توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است. در همین‌حال برای بازرگانانی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و فاقد سهمیه هستند، سهمیه کلی به میزان ۱۰۰ هزار دلار تحت عنوان «بدون سابقه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار» در نظر گرفته شده است. سیاست‌های یاد شده به بروز اختلالات جدی در روند صادرات و واردات کشور منتج شده و از میزان ارزآوری صنایع نیز کاسته شده است.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: سیاست‌های یاد شده موجب شده بار پسته، خرما، کشمش، انجیر، خشکبار، گوجه و.... پشت مرزها متوقف بماند. درحالی‌که تجار محصولات کشاورزی ما با طرف خارجی قرارداد دارند و ملزم هستند محصول خود را در زمان مقرر صادر کنند. به‌خصوص آنکه نگهداری این محصولات در مرزها، عملا تاثیر منفی بسزایی بر کیفیت تولیدات ما خواهد داشت.
وی افزود: سخت‌گیری‌های یاد شده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی تجار اعمال شده است، درحالی‌که در موارد بسیاری میزان عدم بازگشت ارز توسط تجار بسیار محدود بوده است. به‌علاوه آنکه الزام به پیمان‌سپاری ارزان ارز توسط فعالان صنعت کشاورزی، عملا فعالیت آنها را از حوزه رقابت‌پذیری خارج می‌کند. محمد میرزاییان ضمن انتقاد به سقف‌های تعیین شده برای کارت‌های بازرگانی گفت: ارزش صادراتی یک کامیون پسته ۲۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود. ارزش یک کامیون مغز پسته صادراتی حدود ۳۵۰ هزار دلار است. بنابراین باید ادعا کرد که تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی به اندازه ۱۰۰ هزار دلار یا چند صد هزار دلار، عملا در محیطی غیرکارشناسی و بدون توجه به ارزش محموله‌های تجاری، اخذ شده است.
این فعال بخش کشاورزی و تجارت گفت: در حال حاضر بهای دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است. در چنین شرایطی از ما می‌خواهند دلار صادراتی‌مان را با قیمت ۱۰۰ هزار تومانی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برسانیم. این سیاست برای محصولات کشاورزی نتیجه بخش نیست. رقابت‌پذیری و سودآوری در صنعت کشاورزی با سودآوری صنایع فولاد، پتروشیمی و... قابلیت مقایسه ندارد. بنابراین فعالان بخش کشاورزی خواستار رفع این مشکل و امکان بازگشت ارز با قیمت واقعی هستند. به‌خصوص آنکه در نهایت محصولات وارداتی در بازار داخلی نیز با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد فروخته می‌شوند. یعنی این گپ قیمتی درنهایت تنها به نفع عده‌ای خاص خواهد بود و مردم هم از آن منتفع نخواهند شد.
محمد میرزاییان برقراری امکان واردات محصولات کشاورزی در قبال صادرات آنها را راهکاری برای ارتقا سطح تجارت در این بخش خواند. یا می‌توان از واردات طلا به‌عنوان گزینه دیگری جهت اجرای پیمان‌سپاری ارزی بهره گرفت. وی برای جلوگیری از بروز سوءاستفاده در این بخش گفت: حذف سقف ارزی از کارت‌های بازرگانی که با سابقه هستند، می‌تواند به رفع مشکلات این بخش کمک کند.
این فعال بخش کشاورزی ضمن انتقاد جدی به تغییرات مداوم در مقررات حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی گفت: در کشورهای دیگر در ابتدای هر سال میلادی، مقررات تجاری مشخص می‌شود. اما ما هر روزه با وضع قوانین و مقررات جدید و ممنوعیت صادرات و واردات، غافلگیر می‌شویم. یک روز صادرات خرما ممنوع می‌شود، یک روز صادرات سیب‌زمینی. بدون تردید فعالیت در چنین شرایطی غیرممکن است. وی در پایان تک نرخی کردن ارز را راهکار اصلی مواجهه با چالش‌های ارزی کشور دانست و گفت: فروش ارز با قیمت‌های مختلف یکی از دلایل اصلی بروز چالش‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت است. در همین حال با توجه به این مشکلات، نهادهای دولتی اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف می‌کنند. در چنین شرایطی تنها راهکار اصلی برای عبور از این مشکلات، آزادسازی نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن است.